حسب القرارات الأخيرة لمنظمة (أوبك)، من المتوقع أن يستعيد الاقتصاد السعودي قوته عن طريق رفع الطاقة الإنتاجية للنفط السعودي، فتعتبر المملكة العربية السعودية الدولة الأكبر على مستوى العالم بالنسبة للقدرة الاحتياطية، فهي تنتج اليوم 10.5 ملايين برميل يوميا.
وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة والعراق في المرتبتين الثانية والثالثة من حيث القدرات الاحتياطية، وبفوارق كبيرة جدا، بواقع 300 ألف برميل لكل منهما، ثم تأتي دولة الكويت في المرتبة الرابعة بواقع 200 ألف.
ستنعكس عوائد الحكومة السعودية إيجابا على القطاع غير النفطي؛ حيث من المؤكد أن تستخدم المملكة هذه العوائد في زيادة الإنفاق على القطاع غير النفطي الذي يعتبر المحرك الرئيس الثاني للعجلة الاقتصادية.
هذه الخطوة تأتي في مرحلة مفصلية مهمة جدا، لدعم الاقتصاد السعودي، وتمكين المملكة من تنفيذ برامجها للإصلاح الاقتصادي الذي تعمل عليه الدولة وفق الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030.
أصبح التنويع الاقتصادي، وعدم الاعتماد على القطاع النفطي كمورد أساسي لاقتصاد الدولة السعودية مطلبان اقتصاديان ملحان في وقت يتجه فيه العالم بأسره، نحو الانخراط بكل قوة في التعامل مع معطيات الثورة الرقمية، وقد أولت المملكة العربية السعودية اهتماما ملحوظا لهذا الجانب، من خلال إنشاء المدينة الرقمية (نيوم) التي يتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات الأولية فيها 500 مليار دولار أمريكي، تقام على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع وتمتد إلى أراضي الأردن ومصر.
مؤشرات هذا الانتعاش بدأت تظهر وفق تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، حيث اتسعت رقعة الإنتاج الحقيقي بواقع 1.2% على أساس سنوي في الربع الأول، فيما سجل القطاع غير النفطي نموًا بواقع 1.6%، بينما ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بواقع 0.6% على أساس سنوي على خلفية زيادة إنتاج النفط.
للحصول على وظيفة أحلامك، انقر هنا.
2022-11-08
2022-07-13
2022-06-29
2022-06-13
2021-12-30
